واقع مىشود و محل اجراى اصل صحت به وجود مىآيد ؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت ركن اساسى هر عقد وقوع تراضى است ، شرايط ديگر در اطراف اين محور اصلى دور مىزند . پس شك در وقوع تراضى ، بىگمان شك در وقوع عقد است و استناد به اصل صحت آن را از بين نمىبرد . تمام دعاوى فرعى كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به ترديد درباره تراضى مىانجامد ، از قلمرو اصل صحت بيرون است . در مواردى مانند شك در ماهيت پيشنهاد كه آيا ايجاب است يا دعوت به مذاكره يا شك در زنده بودن گوينده ايجاب به هنگام قبول ، اصل صحت اجرا نمىشود ؛ زيرا تراضى مورد ترديد قرار مىگيرد . برعكس در مواردى كه ادّعا شود بيان اراده با قصد باطنى يكسان نبوده ، يا دو طرف يا يكى از آنها اهليّت عهد بستن را نداشته ، يا موضوع انتقال به هنگام انعقاد پيمان ، ماليّت يا قابليّت انتقال را دارا نبوده است ، اصل صحت عقد اجرا مىشود . دوم : نفوذ قراردادها در ميان فقها اين بحث مطرح است كه آيا اصل در عقود و قراردادها فساد است مگر آنكه نفوذ و صحت آن به خصوص ثابت گردد ، يا آنكه اصل صحت است مگر فساد آن ثابت شود ؟ شيخ انصارى مىگويد : تا زمان محقّق ثانى ، ميان فقيهان با استناد به استصحاب عدم رابطه - كه قبل از انعقاد عقد متيقّن بوده - اصل فساد حاكميت داشته « 1 » ، ولى پس از آن ميان فقها اصل صحت عقود طرفداران بيشترى يافته است . مستند صاحبان اين نظريه ، عمومهاى لفظى نظير « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 2 »

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، مكاسب ، مبحث معاطات . ( 2 ) - سوره مائده ، آيه 1 .